اگر چه اصالت تعلق بعضی از اشکالات مبنای اصالت ربط را مرتفع کرده است؛ ولی این حد اولیه نیز از تفسیر صحیح حرکت ناتوان است. چنانچه تعلق به تنهایی مبنای تفسیر اشیاء قرارگیرد، اشیاء به مرتبه خاص یا متعین از جاذبه تعریف می شوند و هر گونه تعین ذاتی ـ حتی تعین جاذبه ای ـ برابر با فعلیت خاص و آبی از پذیرش تغییر است.
- اصالت فاعلیت
با توجه به ناتوانی اصالت تعلق در توصیف «شدن» بایستی قید دیگری را جستجو نمود تا در ترکیب با تعلق، تعیّن خاص آن را منتفی سازد و آن قید «فاعلیت» است. فاعلیت به معنی حاکمیت بر تعیّن است؛ یعنی قدرتی که توان شکست تعین را دارد و می توان شیء را از وضعیت فعلی خود خارج و در وضعیت جدید قرار دهد. لذافاعل دارای ذاتی غیر متعین است و به شکل مطلق تحت رابطه نیست؛ بلکه به نسبت فوق رابطه عمل می نماید.
به تعبیر دیگر در اینجا سخن از تعلق فاعلی یا فاعل متعلق است که می تواند حرکت داشته باشد. تعلق فاعلی، تعین خاص ندارد یعنی تعین مطلق بر آن حاکم نیست، گر چه به لحاظ تأثیرپذیری از نظام فاعلیت از تعین نسبی برخوردار است.
بنابراین فاعل متعلق، خود به نسبتی، حاکم بر روابط و مناسبات درونی و بیرونی خویش است و می تواند روابط را برای وصول به کمال و توسعه بر اساس تعلق به نقشه و قانون ثابت ـ که این نقشه و قانون، مراتب تکامل را برای آن ترسیم می کند ـ تغییر دهد. در این مرحله به روشنی اثبات گردیده که نه نسبیّت رابطه ها و شرایط و نه تعلق صرف و نه قابلیت محض ـ که در فلسفه ارسطوئی، پایگاه تفسیر حرکت و وحدت گذشته و آینده است ـ و نه تضاد درونی ـ که مبدأ حرکت در فلسفه هگل است ـ نمی تواند حرکت را تفسیر کنند؛ بلکه حد فاعلیت است که می تواند حرکت را تفسیر نماید.
در اصالت فاعلیت، گرچه «تعلق غایی» به «تعلق فاعلی» تبدیل می شود و لکن طرف تعلق، کیفیت یا نقشه ثابت باقی می ماند و این خود، گونه دیگری از پذیرش اصالت کیفیت است. زیرا این امر برابر با پذیرش حاکمیت مطلق قانون بر موضوع متحرک و نفی فاعلیت آن می باشد. بر این اساس لازم است از نظام ولایت سخن بگوییم. یعنی هر چند حد اولیه فاعلیت می تواند حرکت و شدن را از یک وضعیت به وضعیت جدید توصیف کند، اما باز این مسئله مطرح است که اگر تعلق فاعل صرفاً تعلق به نقشه و قانون واحد و ثابتی باشد، حرکتی صورت نمی پذیرد. به دیگر سخن، فاعل متعلق، طرف تعلق می خواهد و باید بررسی شود طرف تعلق آن چیست؟ اگر طرف تعلق، امر ثابتی باشد که حاکم بر فاعلیت فاعل گردد، در واقع فاعلیت محکوم آن امر ثابت می شود و فاعلیت نفی می گردد. لذا ضروری است که طرف تعلق فاعل، هم خود فاعل باشد؛ یعنی فاعلی متعلق به فاعل بالاتر است و برای حرکت خود تقاضا و درخواستی از فاعل بالاتر دارد و آن اینکه فاعل بالاتر در این فاعل مادون، ولایت و فاعلیت نماید و فاعلیت آن را توسعه دهد لذامحصول فاعلیت فاعل برتر، توسعه فاعل مادون است.
توسعه دادن فاعل مادون هم بدینگونه است که فاعل مافوق برای فاعل مادون، باعلی تبعی را خلق می کند که امدادگر اوست؛ یعنی فاعلی که متعلق به اراده آن فاعل و مسخر اوست برایش خلق می شود.
بنابراین حرکت در سه مرتبه به فاعلیت تعریف گشته و دیگر «اصل بودن کیفیت» در تعریف حرکت به کلی نفی می شود. به عبارت دیگر از ارتباط بین این دو فاعل (یعنی مخلوق و خالق)، مبنای فلسفی تحلیل حرکت و شدن اسلامی به دست می آید، یعنی طلب صرف از ناحیه عبد و اعطاء متناسب با طلب از ناحیه مولا؛ اولین هسته حرکت فاعل را تعیین می کند. به عبارت دیگر عبد با تولّی خود نسبت به مولا، ولایت او را در توسعه فاعلیت خود طلب می نماید و این توسعه فاعلیت، زمینه تصرف فاعل را در مادون خود فراهم می کند. بنابراین حداقل حرکت، به تقوم سه فاعلیت تفسیر می شود:
الف) فاعلیت مطلقه ربوبی؛ این مرتبه فاعلیت، اصل ظرفیت تولی را در عبد ایجاد می نماید و شرایط ولایت و سرپرستی او را فراهم می آورد (ولایت).
ب) فاعلیت عبد در طلب سرپرستی مولا؛ در این مرتبه فاعلیت، عبد برای توسعه فاعلیت خود تقاضای سرپرستی می کند (تولی).
ج) فاعلیت مطلقه ربوبی متناسب با میزان طلب و تقاضای عبد و حکمت و مشیت او را امداد نموده و برای او فاعلهای متعلق به اراده اش ایجاد می نماید. با تصرف عبد در فاعلهای تبعی که برای او ایجادشده، توسعه اراده واقع می شود (تصرف) که در این تصرف فاعلیت عبد متقوم به فاعلیت مولی واقع می شود.
بدین گونه بنای نسبیت اسلامی گذاشته می شود. بر این اساس «ذات متعین» نفی می شود و شیء به روابط و نسبتهای زمانی و مکانیش تعریف می گردد. این روابط مکانی و زمانی تابع نظام فاعلیتها هستند، یعنی نظام فاعلیت مبدأ پیدایش نظام نسبیّتها بوده و نظام مبدأ کارآمدی شیء و در عین حال محکوم فاعلیت و اراده است.
